مترجم: مهدى عليزاده
تحوّلات و پيشرفتهاى پرشتابِ روابط و مناسبات تجارى و توسعه گستره همكاريهاى اقتصادى بينالمللى در بين كشورهاى مختلف در دهههاى اخير باعث شده است تا ضرورت تدوين مجموعه قوانين حقوق تجارت بينالمللى از سوى كشورهاى مختلف و جامعههاى بينالمللى احساس شود.
يكى از اصلهاى مهم مطرح در حقوق داخلى بسيارى از كشورها و دو سند بينالمللى مزبور كه در زمان تدوين سندهاى مزبور بين حقوقدانان بحثهاى بسيار طولانى درباره اصل و كيفيت آن صورت گرفت،(8) اصل «حسن نيّت و رفتار منصفانه در قراردادها»(9) است.
پروفسور اولريش مگنوس(10) در نوشتار زير، اصل حسن نيّت را در موضوعات متفاوت مربوط به آن و بر پايه دو سند بينالمللى مزبور به اختصار بررسى و با يكديگر مقايسه مىكند. اميد است مطالعه آن براى خوانندگان محترم سودمند باشد.(11)
حسن نيّت در «كنوانسيون» و «اصول مؤسسه بينالمللى»
«كنوانسيون» به عنوان يك سند حقوقىِ بينالمللىِ يكنواخت، در بند 1 ماده 7 خود كه درباره قواعد تفسير كنوانسيون است، از «اصل حسن نيّت» نام مىبرد. براساس اين بند، كنوانسيون بايد به شيوهاى تفسير و اجرا شود كه «رعايت حسن نيّت در تجارت بينالمللى» ارتقا يابد. امّا كنوانسيون دربردارنده مادّه صريحى كه قراردادهاى شخصى را ملزم سازد كه از اصل حسن نيّت پيروى كند، نيست.
بر عكس كنوانسيون بيع بينالمللى كالا «اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى»، حسن نيّت را به عنوان اصلى كه متوجه طرفهاىِ قراردادهاىِ بينالمللى مىباشد، مورد بحث قرار مىدهد [و مىگويد]: «هريك از طرفهاى قرارداد در تجارت بينالمللى بايد بر اساس حسن نيّت و رفتار منصفانه عمل كند».(12) حتّى قسمت «ج» بند 2 ماده 8 در فصل 4 اصول قراردادها صريحا از «حسن نيّت» و «رفتار منصفانه» به عنوان عنصر تعيينكننده در اينكه قرارداد چه موقع و كدام شرط مسكوتمانده را بايد به طور ضمنى دربرداشته باشد، نام مىبرد، ولى مادّه 6 فصل 1 آن كه درباره تفسير اصول مزبور است، از اصل حسن نيّت نام نمىبرد.
با وجود اين تفاوتهاى آشكار ظاهرى، هر دو سند از حيث ماهيت با يكديگر سازگار است؛ زيرا اين موضوع كه اصل حسن نيّت بر اساس كنوانسيون نيز در تفسير قراردادهاى شخصى و به معناى دقيق كلمه، نسبت به رابطه قراردادى طرفها به كار رود، مبنايى مشترك است.(13)
از سوى ديگر، تفسير مؤسسه بينالمللى درباره اصول بينالمللى، تأييد مىكند كه اصل حسن نيّت «ممكن است به عنوان بيان هدف اساسى اصول مزبور به نظر رسد» و ممكن است در تفسير اصول مزبور به كار برده شود.(14)
بدينترتيب، نهتنها تفسير خود سندهاىِ حقوقىِ يكنواخت، بلكه تفسير قراردادهاى شخصى و همچنين همه روابط قراردادىِ طرفهاى قرارداد، بايد با اصل حسن نيّت هدايت شود. نتيجه اينكه، بر اساس هر دو سند، اصل حسن نيّت وظيفه دوگانهاى را ايجاد مىكند؛ يعنى اصل حسن نيّت به عنوان يكى از عوامل سرنوشتساز، نهتنها بر هدف قواعد حقوقىِ انتزاعى، بلكه قرارداد شخصى نيز حاكم است. فقط در اعتبارى كه كنوانسيون و اصول قراردادها به حسن نيّت اعطا مىكند، تفاوت جزئى كماهميتى وجود دارد.
فهرست مطالب اصل حسن نيّت
الف) حسن نيّت بينالمللى
بديهى است كه براساس «اصول قراردادها» و «كنوانسيون»، مفهوم حسن نيّت داخلى خاصى نمىتواند اجرا شود؛ مگر مفهومى كه براى روابط تجارى بينالمللى مناسب باشد. هر دو سند مزبور اين عقيده را صريحا تأييد مىكند.(15)
معيارهاى بينالمللى حسن نيّت ممكن است تا اندازهاى از قبل موجود باشد و ممكن است دستكم در رشتههاى تجارى داراى عرفِ طولانىِ ثابت، به روشنى كشف و تعريف شود، امّا برخى از معيارهاى آن ممكن است در رشتههاى تجارى جديد و مدرن (مانند «فروشهاى تلفنى» و نظاير آن) وجود نداشته باشد و آنچه باقى مانده بهوسيله مجامع بازرگانى، داوريها و دادگاهها توسعه و رشد يابد.
ب) موضوع حسن نيّت
بديهى است كه بر اساس اصول قراردادها موضوع اصل حسن نيّت و رفتار منصفانه، رفتارِ طرفهاى قرارداد است. طرفهاى قرارداد بايد موافق اين اصل عمل كنند و (به بيانى ديگر) رفتارشان [با آن] هماهنگ و تنظيم شده باشد.
براساس كنوانسيون، موضوع اصل حسن نيّت روشن نيست، امّا كنوانسيون نيز مىخواهد مطمئن باشد كه قراردادهاى فروشى كه بين طرفهاى متعلّق به كشورهاى متفاوت به وجود مىآيد، با اصل حسن نيّت اداره مىشود.(16)
بدينترتيب، اصول قراردادها مىتواند به روشن شدن اصل حسن نيّت كه در كنوانسيون گنجانده شده است، كمك كند.
ج) مقرّرات خاص حسن نيّت
هريك از اصول بينالمللى و كنوانسيون، تعدادى مقرّرات خاص در نظر گرفتهاند تا چيستى حسن نيّت در شرايط خاص معيّن شود. كنوانسيون بيشتر مقررات خاصى را كه در نوع واحدى از قرارداد [يعنى بيع] متمركز مىباشد، فراهم كرده است، امّا اصول قراردادها با وجود يا به دليل ماهيت عامش، بيشترين قيود و شروط تفصيلى را درباره حسن نيّت و سوء نيّت داراست.
1. تعهّدات پيشقراردادى در مرحله مذاكرات فروش
كنوانسيون، مرحله پيشقراردادى را تنها در قسمت «ب» بند 2 مادّه 16 به طور غيرمستقيم مورد اشاره قرار مىدهد. ماده مزبور بر اين دلالت دارد كه فروشنده هرگاه وضعيتى را به وجود آورد كه خريدار در آن وضعيت به گونهاى معقول به قطعى بودن پيشنهاد وى اعتماد كند و براساس آن اعتماد، به پيشنهاد مزبور عمل كند، اين پيشنهاد، غيرقابل فسخ است. شبيه اين قاعده با عبارتى متفاوت از سوى اصول قراردادها نيز پذيرفته شده است.(17)
نتيجه الزامآورى كه از اصل حسن نيّت درباره پارهاى از رفتارهاى شخصى و اعتماد كردن نسبت به آن ناشى مىشود، اين است كه هيچكس نبايد از رفتار يا وضعيتهايى كه براساس رفتار شخصىِ وى قطعى شده است، سوء استفاده كند و كسى را فريب دهد (ممنوعيت عمل متناقض با عمل قبلى).
امّا اصول قراردادها (در مقابل كنوانسيون) وظيفه دوم عدم ادامه تعهّدهاى قراردادى را كه مبتنى بر سوء نيّت است، تأسيس مىكند(18) و مطابق بند 3 مادّه 5 فصل 2 اصول قراردادها، اگر يك طرف، مذاكره را شروع كند يا آن را ادامه دهد، در حالى كه «قصد ندارد با طرف ديگر به توافق برسد»، اين سوء نيّت است. بدينترتيب، اصل حسن نيّت خواستار مذاكره منصفانه همراه با منظرى روشن است كه به توافق برسد. سوء استفاده از مرحله مذاكرات پيش قراردادى به زيان طرف ديگر، تخلّف از معيارِ حسن نيّت برشمرده شده در اصول قراردادهاست.(19)
كنوانسيون بر مرحله پيشقراردادى دلالت ندارد، امّا ساختار موجود در اصول قراردادها براى دعاوىاى كه طرفهاى مذاكره نسبت به اصلاح يا خاتمه دادن قراردادهاى كنوانسيون فعلى دارند، سودمند خواهد بود. راه حل پيشبينىشده بهوسيله مادّه 15 فصل 2 اصول قراردادها، به موجب كنوانسيون نيز اقامه مىشود.
2. عقد و اصلاح قرارداد
براساس هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها، قرارداد و اصلاح آن، براى اينكه قانونى باشد، به شكلى مصوّب نياز ندارد. فقط اگر قرارداد مكتوب، هيچ قيد شفاهى اصلاحى را دربرنگيرد، هر اصلاحى بايد مكتوب يا به گونهاى باشد كه طرفها بر روى آن توافق كرده باشند. امّا نسبت به اين استثنا كنوانسيون همانند اصول قراردادها، شبه استثناى يكسانى را كه مبتنى بر اصل حسن نيّت باشد، اجازه مىدهد [و مىگويد]:
يك طرف ممكن است با عملكردش از ادّعاى چنين شرط وسيعى كه طرف ديگر براساس اعتماد بر وى عمل كرده است، جلوگيرى كند.
پس رفتارى كه وضعيت اعتماد كردن و كفالت نسبت به آن را ايجاد مىكند، مقرّرات تشريفاتى سخت را لغو مىكند.
3. اعتبار اسنادى
سابقه ندارد كه شروط قواعد در كنوانسيون با سؤالهاى اعتبار اسنادى ارتباط برقرار كند؛(20) چراكه كنوانسيون بر اين سؤالها دلالتى ندارد.(21) اصول قراردادها در اينجا نيز اصل حسن نيّت را اجرا مىكند.
4. تفسير قراردادها
همانگونه كه قبلاً بيان شد، فقط اصول قراردادها درباره اينكه تفسير قرارداد نيز بايد براساس حسن نيّت و رفتار منصفانه هدايت شود، صراحت بيشتر يا كمترى را فراهم كرده است.(22) بر اساس كنوانسيون بايد راهحلهاى يكسانى شايع شود. اجراى اصول قراردادها مىتواند و بايد به تفسيرِ كنوانسيون واحد، يارى رساند.
5 . تعهّدهاى پيشقراردادى صريح
چند مادّه درباره تعهّدات قانونى طرفهاى قرارداد در كنوانسيون وجود دارد كه عناصرِ حسن نيّت را دربرمىگيرد: براى نمونه، قسمت «ب» بند 2 مادّه 35 كنوانسيون، فروشنده را ملزم مىكند تا كالاها را متناسب با هدف خاصى كه به وى تفهيم شده، فراهم كند؛ مگر آنجا كه خريدار نتواند به طورى معقولانه نسبت به مهارت وى اعتماد پيدا كند. يا به موجب قسمت «ب» بند 2 مادّه 42 كنوانسيون، فروشنده اگر كالاهايى را تحويل دهد كه حقوق شخص ثالث بر آن تعلّق گرفته باشد، در صورتى از تعهّداتش تجاوز نكرده است كه حقوق شخص ثالث مانند توليد، طراحى و نظاير آن، ناشى از تبعيت فروشنده از درخواست شخص خريدار باشد.
تعجبى ندارد كه اصول قراردادها هيچ تعهّد خاصى مانند اينها را دربرنمىگيرد؛ چراكه به عنوان آييننامهاى عمومى براى همه انواع قراردادهاست.
6 . تعهّدات ضمنى
اصول قراردادها به موجب مادّه 2 فصل 5 صريحا توضيح مىدهد كه ممكن است براساس اصل حسن نيّت، تعهّداتِ قراردادى، ضمنى باشد.(23) كنوانسيون قاعدهاى همانند اين را دربرندارد. با اين حال، اين بسيار پذيرفته شده است كه به موجب كنوانسيون نيز تعهّدات اضافى، به ويژه وظيفه همكارىِ همگانى، مىتواند ضمنى باشد.(24) اين دقيقا همان قاعدهاى است كه هماكنون به طور صريح از مادّه 3 فصل 5 فراهم شده است:
در صورتى كه براى انجام تعهّدات طرف ديگر، انجام همكارى به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف بايد با طرف ديگر همكارى كند.
قاعده مزبور مىتواند به عنوان مبيّن اين اصلِ كلّىِ ـ مبتنى بر حسن نيّتـ كه هيچيك از طرفهاى قرارداد نبايد از اجراى قرارداد توسط ديگرى ممانعت كند و به شكلى ديگر هم مانع اجراى مفاد قراردادى نشود، شناخته شود.(25) قواعد اصول قراردادها صريحا از اين تفسير كنوانسيون حمايت مىكند.
7. طرح دعواى عدم اجراى تعهّد از سوى طلبكار
هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها بيان مىكند:
يك طرف قرارداد نمىتواند تا آن ميزان كه عدم اجراى تعهّدات قرارداد به دليل فعل يا ترك فعل طرف ديگر است.
و اصول قراردادها مىافزايد:
يا به موجب واقعه ديگرى كه مسئوليت آن بر عهده طرف مذكور است، بر عدم اجراى تعهّد از سوى طرف ديگر تكيه كند.(26)
اين شرط بار ديگر مىتواند منشأ اصل فرعىاى از حسن نيّت شود؛ چراكه هيچكس نبايد از راه مالكيت نامشروع و اعمال غيرقانونى ديگر سود تحصيل كند. علاوه بر اين، به نظر مىرسد مقرّرات سودمندى در اصول قراردادها براى آنجا كه كنوانسيون به طور شفّاف تنظيم نشده است، وجود دارد.
8 . كاهش خسارت
اصلى شبيه آنچه انصاف نامبرده مىشود، قاعده مشهور «كاهش» را توضيح مىدهد. طرف زيانديده نمىتواند خسارات ازدستدادهاى را ادّعا كند كه خودش مىتوانسته از آن جلوگيرى كند. طرف زيانديده نبايد از ترك فعل خودش سود ببرد. هريك از كنوانسيون و اصولِ قراردادها، داراى قاعده كاهش است؛ گرچه آنها از حيث عبارت متفاوت مىباشند.(27)
به نظر مىرسد قاعده كاهش اصول قراردادها ادّعاى طرف زيانديده را در دعاوى، وقتى كاهش مىدهد كه قصور طرف نسبت به كاهش دادن، به طور سببى با تلف در ارتباط باشد؛ در حالى كه قاعده تنظيمشده كنوانسيون، برخى احتياطها را در اين باره در نظر مىگيرد: «مىتواند به ميزانى كه خسارت قابل پيشگيرى بوده، مدّعى كاهش خسارات گردد».
اظهار نظرهاى نهايى
تفاوتهاى بين كنوانسيون و اصول قراردادها مىتواند تا آنجا كه به مفهوم عمومىِ حسن نيّت در قراردادهاى بينالمللى مربوط مىشود، مورد بىتوجهى قرار گيرد و برخى از تفاوتهاى لفظى، تأثيرى در ماهيت ندارد.
هريك از كنوانسيون و اصول قراردادها تصديق مىكند كه حسن نيّت، در قراردادهاى بينالمللى به عنوان قاعدهاى بااهميت، داراى نقش است. علاوه بر اين، هريك از سندها منحصرا به قاعده انتزاعى و كلّىِ حسن نيّت وابسته نيست، امّا سعى مىكند تا مفهوم آن را با قواعد ويژه بيشترى كه اصل را به تفصيل توضيح مىدهد، تعيين كند.
گاهى اصول قراردادها ثابت مىكند پشتيبان سودمندى براى تفسير حسن نيّت موجود در كنوانسيون است. با تركيب كنوانسيون و اصول قراردادها چنين برداشتى مىشود كه حسن نيّت در روابط تجارى بينالمللى چه معنايى مىبايست و مىتوانست داشته باشد.
1. Good Faith.
2. جرزى راژسكى، «تدوين تدريجى حقوق تجارت بينالملل»، ترجمه ناصر صبحخيز، مجله حقوقى، شماره 2، بهار 1364، ص39.
3. International Institute for the Unification of Private Law Principles (UNIDROIT, Principles).
4. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
5. Principles of International Commercial Contracts.
6. Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 1980.
7. جرزى راژسكى، «تدوين تدريجى حقوق تجارت بينالملل»، ترجمه ناصر صبحخيز، همان؛ ژان پىير پلانتار، «حقوق جديد متحدالشكل بيع بينالملل: كنوانسيون سازمان ملل متحد»، مجله حقوقى، شماره 14 و 15، بهار و زمستان 1370، ص285.
8. بيانكا و بونل با همكارى شانزده دانشمند ديگر، تفسيرى بر حقوق بيع بينالمللى، ترجمه مهراب دارابپور، ج1، ص114.
9. Good faith and fair dealing in contracts.
10. (Ulrich Magnus) استاد حقوق دانشگاه هامبورگ و قاضى دادگاه استيناف هامبورگ است.
11. در اين ترجمه از «قراردادهاى بينالمللى فروش كالا» با عنوان اختصارى «كنوانسيون» و از «اصول يكنواخت قراردادهاى تجارى بينالمللى» با عنوان اختصارى «اصول قراردادها» و از «مؤسسه بينالمللى يكنواختسازى حقوق خصوصى» با عنوان اختصارى «مؤسسه بينالمللى» نام برده مىشود.
12. ماده 7 فصل 1 اصول قراردادها.
13. Compare Bianca/Bonell (-Bonell), Commentary on the International Sales Law (1987) Art.7 no.2.4.1; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (2nd ed.1995) Art.7 no.7; Staudinger (-Magnus), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (CISG) (13th ed.1994) Art.7 no.10.
14. UNIDROIT (ed.) Principles of International Commercial Contracts (1994) 15.
15. Cf. also UNIDROIT, Principles 18; Bonell, An International Restatement of Contract Law (1994) 81.
16. Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.4.2; von Caemmerer/Schlechtriem (-Herber) Art.7 no.15.
17. قسمت «ب» بند 2 مادّه 4 فصل دوم اصول.
18. بند 2 مادّه 15 فصل 2 اصول.
19. For further examples of bad faith see UNIDROIT, Principles 51 et seq.
20. مواد 1ـ20 فصل 3 اصول.
21. بند «الف» مادّه 4 كنوانسيون.
22. مادّه 7 فصل 1 و مادّه 8 فصل 4 اصول.
23. For examples of implied duties see UNIDROIT, Principles 102.
24. See Bianca/Bonell (-Bonell) Art.7 no.2.3.2.2; Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention (2nd 1991).
25. Magnus, Int. Trade and Bus L Ann III (1997) 46.
26. Art.80. CISG; art.7.1.2 Principles.
27. Art.77 CISG; art.7.4.8. Principles.
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 48
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
